وی با اشاره به اینکه با نظارت دستگاه قضایی شهرستان بردسیر ۲۴ میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد کارخانه قند حاصل و به پرداخت مطالبات کارگران و بدهی های این واحد تولیدی اختصاص یافته است، تصریح کرد: حفظ سایت کارخانه قند بردسیر و تجهیزات آن به منظور ایجاد زمینه راه اندازی مجدد آن از اولویت های مد نظر در اجرای برنامه های ساماندهی وضعیت این کارخانه بوده است.
وی یادآور شد: موافقت هیات مدیره این کارخانه به منظور واگذاری آن در نشست اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان در بهمن ماه سال گذشته اخذ شده که ضمن برگزاری نشست کارشناسی مربوطه، پس از دریافت نظر کارشناسی درباره قیمت نهایی آن در راستای جذب سرمایه گذار جدید، برای راه اندازی مجدد این کارخانه اقدام خواهد شد.
کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۷ تعطیل شده و در سال های ۸۸، ۸۹ و ۹۲ به مدت های محدود فعالیت داشته اما در نهایت در سال۹۲ در حالی که بدهکاری بالایی به پرسنل، سازمان ها، بانک ها و نهادهای مختلف داشت، تعطیل شده است.
حدود ۹۷ درصد مطالبات کارگران و بخش زیادی از مطالبات سازمان ها با تدبیر و پیگیری دستگاه قضایی طی ۲ سال گذشته پرداخت شده و این کارخانه آمادگی دارد طی سه ماه آینده به سرمایه گذار جدید واگذار شده و آغاز به کار کند.
سهام کارخانه قند بردسیر نیز در دست تعیین تکلیف قرار دارد و در صورت تمایل سرمایه گذار جدید، طی ۶ ماه می تواند به روز رسانی شود.
کارخانه قند بردسیر ظرفیت تولد روزانه ۱۲۴ تن قند را دارد.
رئیس کل دادگستری کرمان در سفر به بردسیر از سایت کارخانه قند این شهرستان بازدید و بر تسریع در انجام امور کارشناسی مربوطه و واگذاری آن به سرمایه گذاران جدید به منظور راه اندازی مجدد این واحد تولیدی تاکید کرد.
